سلطان شاهين، رئيس التحرير لنيو إيج إسلام
(ترجمه من الإنجلزية: نيو إيج إسلام)
07 أكتوبر عام 2015
يجب إصلاح مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي لعموم الهند خرق للجمود في الفكر الديني مسلم، استغلال هذه الفرصة للعمل على وضع اللاهوت الإسلامي الجديد للسلام، التعددية والمساواة بين الجنسين
حسبما جاءت في تقارير وسائل الاعلام فإن دراسة جديدة تشير إلى أن 92.1 في المئة من النساء المسلمات في الهند يرغبن في فرض حظر تام على الطلاق الثلاثي اللفظي. وتم إصدار التقرير من قبل منظمة بي إيم إيم إي (BMMA)—وهي منظمة تقودها النساء المسلمات من أجل حقوق المسلمين الهنود.
يقدم التقرير التفاصيل التالية: "يتم إبلاغ النساء عن طلاقهن عبر الهاتف أو رسالة نصية، وحتى وسائل الإعلام الاجتماعي مع أسباب تتراوح من مهارات الطبخ الفقيرة إلى خيارات خزانة الملابس والاكسسوارات في ظل النظام الحالي. كما أن مسلمات ليس لها نفس الحق بموجب القانون الديني، ويتركهن أزواجهن ضعفاء وانعدام الأمن. وبدعم واسع النطاق الموجه للنساء المسلمات، فإن منظمات مثل بي إيم إيم إي تريد حظر على ما يسمى ب "حكم الطلاق الثلاثي" في الهند".
ومع ذلك، فإن المسألة ليست فقط عن الطلاق الثلاثي اللفظي، ولكن أيضا عن إصلاح مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي نفسه. وبالتالي فإن الطلب لا ينبغي أن يكون فقط لحظر ممارسة "الطلاق الثلاثي" واسعة النطاق. هذا من الشرور الناجمة عن مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي لعموم الهند ، الذي وضعه البريطانيون. لا يكاد يتبع أي مسلم في الهند الممارسة المبنية على القرآن في مسألة الطلاق في ثلاث مراحل تشمل ثلاث حيضات.
في تعليق نشر على موقع نيو إيج إسلام فإن نصير أحمد ، الباحث المكرس للدراسات القرآنية يصف الطلاق الإسلامي على النحو التالي:
"إن عملية الطلاق تبدأ الطلاق اللفظي وتليها مدة 4 أشهر أو ثلاث حيضات ، تبقى المرأة خلالها في بيت زوجها. وإذا كان خلال هذه الفترة أو قبل الطلاق المادي الفعلي، إذا كانا يتعايشا فإن الطلاق ينتهي. إن الطلاق المادي الفعلي يعني العيش بشكل منفصل كزوجين مطلقين بعد النطق النهائي للطلاق في نهاية فترة 4 أشهر. عدد المرات "للطلاق" هو غير مادي. ولا بد من التطليق مرتين على الأقل مع وجود فجوة أربعة أشهر كما ذكر أعلاه. ومن الأفضل أن يكون النطق النهائي للطلاق في وجود المحكمين إذا كان التحكيم يفشل في جعلهما يتغيرا عقولهما. ويمكن أن يتوحدا ويرجعا إلى النكاح في أي وقت قبل وقوع الفصل النهائي وقبل بدء العيش منفصلا كزوجين مطلقين. إذا كان وقوع الطلاق المادي ويعيشا بشكل منفصل، فإنه لا يمكن توحدهما إلا عن طريق تجديد الزواج الذي له شروط. أي عملية أخرى ليست وفقا لشريعة القرآن".
الباحث الشهير الاسلامي جاويد أحمد الغامدي يقدم المفهوم القرآني للطلاق، وأوضح في عدة آيات، في الكلمات التالية:
وأضاف "اذا قرر الزوج على تطليق زوجته، كان يجب أن ينتظر أولا حتى تكمل عدة الحيض ثم تكف عن أي علاقة جسدية أخرى، وبالتالي، يجب أن ينطق الطلاق مرة واحدة فقط. وبعد الطلاق في هذا الطريق يجب على المطلقة أن تبقى في بيت زوجها لمدة ثلاث حيضات ..... إذا كان الرجل ، بعد هذه الفترة من العدة ، لا يزال ثابتا في موقفه، فإن المطلقة ستكون منفصلة بشكل دائم. وهي تصير الآن امرأة حرية وإذا رغبت في الزواج من شخص آخر، لديها كل الحق في ذلك، ويجب ألا تعوق بأي شكل من الأشكال ". (النص الكامل لهذا المفهوم الوارد أدناه)
وكانت باكستان موحدة قد أصلحت أحكامها الشخصية عام 1961 ولقد مرت هذه الإصلاحات باختبار الزمن. وقد مضت باكستان ، منذ ذالك الحين ، بكثير من الاضطراب بما في ذلك عصر نظام مصطفى في عهد الرئيس ضياء الحق، حيث كان يتم استخدام حتى شكل العربي التقليدي من العقوبات مثل السياط والجلد علنا. فما يطلب المسلمون التقدميون في الهند منذ فترة طويلة هو الإصلاحات في مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي نفسه.
إن الإصلاح في مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي هو حاجة اليوم. تم إجراء الطلب على إصلاح مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي على مدى عقود في المؤتمرات والندوات والمسيرات، التي نظمتها عدة منظمات إسلامية تقدمية بما في ذلك مؤسسة نيو إيج إسلام. تحتاج هذه المطالب إلى تكثيف ومظاهرات سلمية تنظم على نطاق واسع، بغية الإصلاح من جانب الحكومة في هذه القوانين. ومن المحتم أن يعارض ذلك وعلى قدم المساواة حتما يفضح رياء الأصوليين الإسلاميين في الهند. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى النقاش شديد الحاجة على نفاق علمائنا.
هو الحال بالنسبة لحكومة الهند أن تتخذ دعوة في هذا الشأن. لماذا لا يجب على الهنديات المسلمات أن يستحقن حماية الإسلام المقدمة لنظرائهن في باكستان، بنغلاديش وغيرها من الدول، من الناحية وعمليا في العالم الإسلامي كله، باستثناء المملكة العربية السعودية. أما مصر وإيران والأردن والمغرب وحتى اليمن والسودان فإن لها بأجمعها قوانين الأحوال الشخصية الحديثة الإسلامية بشكل أكثر حداثة من الهند. لماذا يجب أن يعاني المسلمون الهنود من الإهانات التي فرضها البريطانيون في أرضنا بموجب القانون المحمدي الأنجلو؟ في الواقع أصلحت باكستان الأحكام الشخصية الإسلامية قبل أكثر من نصف قرن. وبعد استقلالها عن باكستان، وضعت بنغلاديش مزيد من الإصلاحات، مما يجعلها دولة أكثر حداثة. الهند هي الوحيدة في المنطقة المتخلفة.
يجب على الحكومة أن تصدر فورا الإصلاحات في مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي على أساس إصلاحات الرئيس العام أيوب خان في باكستان في أوائل 1960، وعلى الرغم من أنه سيتطلب أيضا تغييرات طفيفة، ولا سيما في سن الزواج للفتيان والفتيات الثابتة في ذلك الوقت. وفي هذه اللحظة أنا لا أقترح الإصلاحات التونسية المغربية أو، على الرغم من أنها هي أحدث وأكثر حداثة، وهذا قد يعطي علمائنا عذرا لمطالبة الاختلافات الفقهية فيما بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وما إلى ذلك، ولكن مع باكستان وبنغلاديش ليس لنا مثل هذه الخلافات اللاهوتية.
ومناقشة إصلاحات مجلس الأحكام الشخصية الإسلامي قد توفر لنا فرصة لأخذ مسألة الإصلاحات اللاهوتية إلى مناطق أخرى أيضا، وهي أكثر أهمية للمجتمع وديننا. إن النقاش حول الأحكام الشخصية الإسلامية سيبرز ظلامية علمائنا أمام الناس. فإنه سيبرز عدم اهتمامهم للإسلام أو المسلمين.
علينا أن نخلق ونجد القبول والترويج بالنسبة للاهوت الإسلامي الجديد من السلام والتعايش، والشمولية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
ويجب اختراق وكسر الركود وانعدام تام لأي نقاش لاهوتي، في المجتمع الإسلامي. الركود يتناسب مع المتطرفين الإسلامويين الذين لديهم أيدولوجيات متماسكة جدا، مصممة جيدا و مدروسة جيدا من العنف والتفرد والكراهية والتعصب، وكذلك عدم المساواة بين الجنسين. كما يتم تدريس هذا اللاهوت في الجامعات والمدارس لدينا. حتى المدارس الصوفية اليوم تدرس كتب سيد قطب بحجة تدريس الأدب العربي. لقد تخلوا عن كتب مثل غلستان وبوستان للشيخ سعدي، كما يقولون إن الفارسي لم يعد يجلب الوظائف.
أنا أعطي أدناه ملخصا للأحكام الشخصية المعدلة من قبل أيوب خان. ستلاحظ أنه حتى في هذه القوانين المعدلة قد حدد سن الزواج إلى 14 للإناث و 16 للذكور. يجب أن يكون هذا تدريجيا حسب العصر الحديث، وربما حتى اليوم في باكستان. آملا أنه ليس هو الحال في الهند. ولكن عندما تسمح المملكة العربية السعودية الفتيات على الزواج في السن التاسع ، وهذا كان بالتأكيد تدريجيا. ولكن يجب أن لا تقبل الهند ذلك، وينبغي أن يكون سن الزواج ثابتا وفقا للمعايير المعاصرة.
وفيما يلي بعض المقتطفات من مقال: Forced Modernization and Public Policy: A Case Study of Ayub Khan Era (التحيدث الإجباري والسياسة العامة:دراسة حالة لأيوب خان): (1958-1969) من خلال سرفراز حسين الأنصاري. وهذا المقال متوفر في: pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/Forced_Modernization%20-%204.pdf
"قوانين الأسرة المسلمة المرسومة في عام 1961 اقترحت لتكون مسألة الزواج والطلاق مسجلة، وليكون الحصول على إذن من المحكمة للزواج الثاني أو التالي، وليكون الطلاق نافذا إلا بعد الموافقة عليها من قبل المحكمةأ وأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج ثابتا في 14 للإناث و16 للذكور، وليكون حفيد ابن المتوفى مستحقا في وراثة ممتلكات جده.
"ويعتبر المرسوم بأنه" خطوة أولى نحو تحديث الحياة الأسرية "(جي آر ، 1975)، و يجب تنفيذ " التفسير الأكثر تدريجيا لقانون الأسرة المسلمة في شبه القارة "(روسنبلووم، 1995).
"وبالإضافة إلى المرسوم، تم تنفيذ قانون منع زواج الأطفال وقانون حل الزواج مسلم أيضا في عام 1961. ولم يحدث ذالك إلا بعد براعة العلماء أن أيوب خان كان قد حصل على الموافقة على مشروع القانون من الجمعية الوطنية. هذه القوانين ثبطت تعدد الزوجات وحميت بحقوق الزوجات ومنحت حقوق الميراث للأحفاد (رينغس، 1975) ".
وبوضوح فإن بعض التغييرات يجب أن تتم حتى في قوانين الأحوال الشخصية المعدلة لأيوب خان للمسلمين. ولكن يجب أن لا تتسامح الهند مع هذه القوانين الشخصية القديمة وغير الإسلامية للمسلمين.
9:27 PM
Moderate Islamist here
0 comments:
Post a Comment